پرش به محتوا
خانه » ۵ هزار کارخانه ‌و کارگاه تعطیل و نیمه‌تعطیل احیا شد/رونق اشتغالزایی با احیای واحدهای تولیدی

۵ هزار کارخانه ‌و کارگاه تعطیل و نیمه‌تعطیل احیا شد/رونق اشتغالزایی با احیای واحدهای تولیدی

  • از


کسب و کار نیوز- رئیس جمهور از احیای ۵هزار کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل در کشور خبر داد که درراستای این امر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. اشتغالزایی۱۰۰هزار نفری با احیای واحدهای تولیدی در سال گذشته صورت گرفت. به گزارش تسنیم، یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و رونق تولید نهضت ملی احیا و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و غیرفعال یا افزایش ظرفیت تولید، رفع مشکلات و اعطای تسهیلات است. مطابق گزارش امیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی در فروردین ماه سال جاری قرار است برای سال 1402 حدود 8هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل احیا شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مدنی اضافه کرد: در کشور تعداد بسیار بالایی از واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل وجود دارد که بخشی از آن‌ها با سرمایه‌های اندکی احیا می‌شد. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۲۰۰واحد تعطیل و نیمه فعال احیا شد که از این طریق برای حدود ۱۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی شد و حدود ۸۰هزار میلیارد تومان سرمایه نیز احیا شد. ابراهیم رئیسی, رئیس‌جمهور گفت: در تمام کشور کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیلی داریم که راه‌اندازی مجدد آنها جزو برنامه‌های دولت است. امروز راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور وارد کانال ۵هزار شده است.

صندوق کارآفرینی امید نیزدر راستای حمایت از۱۰۰۰ طرح راکد و نیمه راکد نیز گام برداشته است. نعمت الله رضایی, مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت از ۱۰۰۰طرح راکد و نیمه راکد خبر داد و گفت: در طرح‌های توسعه‌ای کشور رشد ۸درصدی در بخش‌های سرمایه‌گذاری جدید و بهره‌برداری از طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

آنچه عمدتاً کمتر تحقق می‌یابد سهم بهره‌وری است که باید سرمایه‌های راکدی که در کشور سرمایه‌گذاری شده به چرخه تولید برگردد. وی افزود: بخشی از طرح‌ها در کشور یا راکد هستند و یا زیر ظرفیت اسمی خود (کمتر از ۵۰ درصد) فعالیت می‌کنند و یا اینکه بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد تا به چرخه تولید برگردد، به همین دلیل تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق کارآفرینی امید و نهضت احیاء به نمایندگی از معاونت توسعه روستایی برای حمایت از ۱۰۰۰ طرح منعقد شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به نظام اداری کشور گفت: شورای برنامه‌ریزی توسعه و کارگروه اشتغال سرمایه‌گذاری استان‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام و راکدی را که واجد شرایط بهره‌برداری باشند را معرفی می‌کنند تا بعد از بررسی در چرخه حمایت قرار گیرند.

تولید صرفه اقتصادی ندارد

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تا زمانی که میانگین حاشیه سود تولید زیر ۲۰ درصد باشد و برگشت سرمایه سالانه ۴ درصد که یک چهارم نرخ سود بانکی بدون ریسک است، هیچ توجیهی در سرمایه گذاری، تغییر تکنولوژی و افزایش بهره وری وجود نخواهد داشت. در چنین حالتی با تورم ۵۰ درصدی، ضمن کاهش سود، میزان تولید و فروش به شدت افت می کند. همچنین به دلیل نبود تسهیلات ارزان قیمت، تسهیلات با نرخ بالای ۳۵ درصد به دست تولید کننده می رسد. در چنین حالتی تولید به سمت زیان دهی حرکت می کند.

با وجود حاشیه سود ۲۰ درصد که در سال ۹۹ به میزان ۳۶ درصد بوده، و با وجود رشد ۵ درصدی نرخ تسهیلات از آن زمان، وضعیت تولید مشخص بود.

این شیوه و این مدل در احیای صنایع بی فایده خواهد بود. اصلاح فرآیندها، اصلاح دیدگاه ها، دوری از قیمت گذاری دستوری، بازگشت ارز صادراتی با ۴۰ درصد قیمت پایین تر، همه و همه تولید را زمین گیر می کند. تنفس مصنوعی تولید کارساز نخواهد  بود. بایستی معقولانه، کارشناسی شده، بدون احساس، هیجان و تبلیغات به تنظیم امورات از دولت و وزارتخانه ها پرداخت.

به عنوان مثال برق تولید در تابستان و گاز واحدها در زمستان تعطیل می شود. با اینکه نرخ سوخت با وجود ابطال و اصلاح ۱۶ سنت است در حالی که رقبا در هاب های تولید از گاز ۹ سنتی در کانادا، آمریکا و خلیج فارس استفاده می کنند.

هزینه تحمیلی نیروی مازاد به گونه ای است که به جهت جلوگیری از تعدیل نیرو و بیکار شدن کارگران در یک واحد تولیدی و در یک بخش به جای یک نفر سه تا هشت نفر فعالیت می کنند. به عبارتی حقوق یک نفر بین سه تا هشت نفر توزیع می شود . به همان نسبت بهره وری و مسوولیت پذیری کاهش پیدا می کند.

از سوی دیگر مسائل سیاسی و بین المللی، تصمیمات خلق الساعه و قوانین ضد تولید در کنار قوانین حامی تولید که اجرایی نمی شود، و در نهایت حذف معافیت غیر کارشناسی کالاهای خام و نیمه خام و ایجاد عوارض سنگین، همه و همه کاهش صادرات، کاهش تولید و کاهش اشتغال را در پی خواهد  داشت.

بهتر بود روسای جمهور در گذشته و در آینده با ایجاد نظارت سیستمی، تصمیم گیری های متمرکز دقیق و کارشناسی با دقت مناسب داشته باشند و از سفرهای غیرضروری استانی و یا جلسات بی فایده اجتناب کنند. باعث تاسف است بعد از ۴۴ سال از انقلاب هیچ قانونی علیه سوداگری در کشور فعال نیست و در برنامه هفتم با حذف معافیت مالیاتی تولید و افزودن بر عوارض، دلالی و سوداگری رونق خواهد گرفت. قانون برنامه هفتم نیز قانون حمایت از دلالان و سوداگران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *