پرش به محتوا
خانه » نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد برگشت/مهار تورم در بخش تولید

نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد برگشت/مهار تورم در بخش تولید


کسب و کار نیوز- معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است، اعلام کرد: تورم در ۶ ماهه نخست امسال با ۱۶ واحد درصد کاهش از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است گفت : کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است و در همین راستا شاخص قیمت تولیدکننده طی این مدت با ۱۵ واحد درصد کاهش به حدود ۳۴ درصد رسیده است رویکردی که به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، معاون بانک مرکزی با بیان اینکه  بهار امسال از معدود دوره‌هایی بوده که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است افزود : از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیر‌های کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیر‌های کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.

وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاست‌گذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند. در این بسته سیاستی به طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد.

شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رئیس جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاورد کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که  این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.

شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز موثر است.

بانک مرکزی عاجز از کنترل تورم خود خواسته

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تناقض در آمارها و نحوه تحلیل و ارایه آنها سابقه طولانی در اقتصاد کشور دارد. به گونه ای که آمار اعلامی معاون بانک مرکزی با آمارهای خود رئیس جمهور متناقض است. اصولا آمارسازی ها تلاش مدیران برای ابقا، پز مدیران بالاتر و آتش بر زخم مردمان این سرزمین بوده که معیشت شان روز به روز سخت تر می شود.

عامل اصلی رشد تورم، رشد قیمت ارز است. تورم حاصل و رکود ایجاد شده خود بانک مرکزی است. چراکه با تغییر مدیریت در محدوده ۵۰ هزار تومانی دلار چند روز عرضه متوقف شد تا به فشار ایجاد شده، دلار عدد ۶۰ هزار تومان را لمس کند. نتیجه آن هم اخذ مجوز از سران قوا در جهت دخالت در بازارها بود. با آن التهاب ایجاد شده، خودرو، مسکن و سایر کالاها با دلارهای بالای ۷۰ هزار تومانی معامله شد. با این اتفاق تورم عجیبی شکل گرفت.

حال بانک مرکزی پس از اخذ مجوز دخالت در بازارها، از یک سو و با پیش گیری دیپلماسی منطقه ای، ارتباط با عربستان و آزادی متقابل زندانیان، از سوی دیگر کاهش رشد تورم را به نام خود می زند. در حالی که عامل ایجاد رشد تورم و التهاب در بازارها خود بانک مرکزی بوده است. همچنین کنترل قیمت ارز به مدد رابطه با عربستان، آزادی متقابل زندانیان و آزادسازی منابع مسدود شده بوده است.

البته بانک مرکزی در اصرار بر انضباط بانکها مسیر درستی در پیش گرفت و موجب کاهش رشد نقدینگی شد. اما این موضوع با بسته شدن عرضه تسهیلات ایجاد شد. ولی در واقعیت رشد بیش از ۴۰ درصدی پایه پولی نشان داد استقراض دولت به جای بانک مرکزی از طریق مانده بدهی به بانکهای دیگر و همچنین چاپ پول در حال وقوع است.

دنده پرشتاب در رسیدن چند روزه دلار از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، با عدم عرضه و دنده معکوس در جهت عرضه و کاهش قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان با دخالت عوامل دیگر از جمله روابط بین الملل، نتیجه ای جز سکوت در پی نداشته است. چراکه با رشد چند روزه قیمت ارز، شتاب تورمی کالاها با رشد مواجه شد که پس از آرامش سیاسی، و با توجه به چسبندگی قیمتها در برخی بازارها مانند مسکن، رکود سنگین ایجاد شد.

البته این امر چرخه نقدینگی را کند و نقل و انتقال نقدینگی بین بازارها را به حداقل رساند. این خود تقاضای دلار را کاهشی کرد. به عبارتی آرامش فعلی بیشتر ناشی از کاهش انتظارات تورمی به دلیل گام های سیاسی در روابط بین الملل بوده و  دنده معکوس بانک مرکزی فقط بر رکود افزود. بی تردید موضوع آزاد سازی واردات خودروی نو و دست دوم، نیز باعث کاهش تقاضای دلالی شد و با افت قیمت خودرو، سایر بازارها نیز تا حدودی آرام شد.

شاید یکی از عوامل اساسی کنترل تورم خود رشد شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باشد. که در بسیاری موارد دولتها و بانک مرکزی پز آن را از محل خم شدن کمر مردمان این سرزمین می دهند. در مجموع باید گفت تصمیم مجلس در واردات خودرو، اقدام دولت در کاهش تنش های بین المللی و نبود قدرت خرید و همچنین رکود به عنوان عوامل اصلی کاهش شتاب تورم است. بانک مرکزی پس از این عوامل تاثیرگذار بوده است. با وجود کاهش رشد شتاب تورمی، همچنان کمرشکن بوده و معیشت مردم و زندگی آنها به سختی در حال طی شدن است.

 

افزایش حقوق ۲۰ درصدی در اوایل سال، اندکی از فشارها را می تواند محدود سازد. اما با وارد شدن به نیمه دوم سال، فشار تورم بر حقوق بگیران دو چندان خواهد شد. البته با رکود ایجاد شده این فشار بر تولید و بخش اعظمی از کسب و کارها نیز وارد خواهد شد. شاید بزرگترین مساله قبل از کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *