پرش به محتوا
خانه » حذف تسهیلات تكلیفی مشكل ناترازی بانك‌ها را رفع می‌كند/هشدار ورشکستگی بانکهای خصوصی

حذف تسهیلات تكلیفی مشكل ناترازی بانك‌ها را رفع می‌كند/هشدار ورشکستگی بانکهای خصوصی

  • از


کسب و کار نیوز- از مهمترین دلایل ناترازی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است که دولت برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند ناسلامتی تراز بانک‌ها ریشه در تسهیلات تکلیفی دارد که دولت در سیاست‌های پولی و مالی تسهیلاتی را به بانک‌ها تحمیل و تکلیف کرده است و ریشه این تسهیلات در اجبار و دستوری بودن از سوی دولت دارد. در همین رابطه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته است ناترازی در اقتصاد ما یک مشکل جدی است که در صنعت بانک نیز دیده شده و برخی به غلط تسهیلات تکلیفی را علت اصلی ناترازی می‌دانند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت و اقتصاد دستوری را از عوامل موثر بر ناترازی بانک‌ها می‌دانند و راه‌های برون‌رفت از آن را شفاف صورت‌های مالی، اصلاح نظام بانکی، برداشتن تکالیف تکلیفی بانک‌ها عنوان کردند.

مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است باید ریشه تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها خشکانده شود. البته یکباره نمی‌شود این کار را انجام داد. در دولت اصلاحات پیشنهاد شده بود سالی ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی کم شود که البته در مجلس وقت آن را به ۱۰ درصد رساندند و در ۲ سال این رقم محقق شد که آثار مثبتی داشت. بنابراین یکباره نمی‌توان جلوی همه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را گرفت.

محمدرضا جمشیدی نیز با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی هیچ عایدی و درآمدی برای بانک‌ها ندارند گفت: اگر تسهیلات تکلیفی برداشته شوند بانک‌ها درگیر ناترازی نمی‌شوند. دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور درباره دلایل ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها در تعریف عامیانه به معنای نامتوازن بودن بدهی‌ها و دارایی‌های بانکی در همه زمینه‌های بانکی اعم از نقدینگی و تسهیلات و تعهدات و خدمات مختلف است. تسهیلات تکلیفی عمدتاً از نوع قرض‌الحسنه هستند. بانک‌ها قادر به اعطای تسهیلات به بخش تولید و سپرده‌گذاران نیستند و الان تسهیلات از نوع تکلیفی بیشتر از منابع بانکی است و آنچه هم که می‌پردازند به‌اجبار و با برداشت از بانک مرکزی است.

به هر ترتیب بخشی از شبکه بانکی به تسهیلات تکلیفی تن نمی دهد، و دولت از آن طرف به هر طریقی به دنبال آن است تا بتواند تعهدات داده شده به مردم را به انجام برساند. رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده، بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات کم کاری کرده‌اند مشمول مالیات می‌شوند و در این رابطه ۶۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها مطالبه شده است.

جریمه مالیاتی که دولت برای بانک‌ها در نظر گرفته در شرایطی است که در ماه‌های اخیر خبرهای بسیاری رابطه با عدم همراهی بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات تکلیفی منتشر شده و حالا به نظر می‌رسد مخاطب این جریمه هم بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی برای تامین منابع تسهیلات پرداختی روی سپرده‌های بانکی حساب می‌کنند، سپرده‌هایی که برای آنها سود ۲۲.۵ درصد می‌پردازند و با پرداخت تسهیلات تکلیفی مجبور هستند این تسهیلات را با کارمزد ۴ درصد در اختیار مشمولان بگذارند که این به معنی ضرر ۱۹ درصدی است.

هشدار افزایش ناترازی شبکه بانکی

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

بزرگترین جفایی که بانکها می شود این است که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام ها وجود ندارد. اینکه بانکها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام ها ناترازی ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانکها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می توان از بانکها انتظار پرداخت تسهیلاتی را داد که خارج از توان آنها است.

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز اعلام می کند ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده مالیات از شبکه بانکی خواهد گرفت. این اقدامات انگیزه بانکها را از بین برده و آنها را نابود خواهد کرد. بانکها در این بین میان دو راهی قرار گرفته اند. یا باید به پرداخت تسهیلاتی که خارج از توان آنها است تن بدهند یا اگر مقاومت کارشناسی داشته باشند باید مالیات پرداخت کنند. لازم به ذکر است اگر بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی تن دهند ناترازی آنها بیشتر شده و ناچار باید از بازار بین بانکی استقراض کنند.

البته در بانکهای دولتی این ارقام می تواند جیب به جیب شود اما در بانکهای خصوصی این حق الناس و حق سهامدار است. حق افرادی است که سپرده گذاری کرده اند. بانکها از این افراد وکالت دارند. البته در بانکهای دولتی هم همین است و بانکها وکالت دارند  که پول افراد سپرده گذار را در جایی که سودآور است سرمایه گذاری کنند. نه در مواقعی که تکلیف به پرداخت تسهیلاتی شده که خارج از توان بانکها است و برای بازپرداخت آنها نیز هیچ امیدی وجود ندارد. اینجاست که حق الناس در بانکهای دولتی نیز مطرح می شود.

این هشداری به دستگاه حاکمیت اقتصادی است که اگر با این رویه پیش برویم بانکهای خصوصی ورشکسته شده و سهام مردم از بین می رود. به دنبال آن اعتماد مردم نیز از بین خواهد رفت و دچار مشکلات عدیده ای در اقتصاد خواهیم شد. مگر اینکه دستگاه دولتی قصد داشته باشد بانکهای خصوصی را منحل کرده و آنها در بانکهای دولتی ادغام کند. ایده ای که مدتهاست مطرح بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این ایده تقویت شده و آثار آن در این اقدامات دیده می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *